رئيس فرع عمادة المحامين بالمنستير: المحامون مُصرون على إقالة وزيرة المالية.. والإضراب العام مطروح

26 نوفمبر 2016 - الساعة 10 و 29 دقيقة
36
بقلم : يسري اللواتي

تعقد الهيئة الوطنية للمحامين اليوم السبت 26 نوفمبر 2016، جلسة عامة استثنائية للنظر في الخطوات التصعيدية التي سيقترحها الأعضاء، رفضا لما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2017 بخصوص جباية المحامي.

في هذا السياق كان لحقائق أون لاين اليوم السبت، حوار مقتضب مع رئيس فرع عمادة المحامين بالمنستير عامر الصيادي.

ماهي أبرز الأشكال التصعيدية التي سيتم النظر فيها خلال الجلسة العامة الإستثنائية اليوم؟

الجلسة العامة الإستثنائية التي ستنعقد اليوم السبت بالعاصمة، ستنظر في عديد المقترحات التي سيتقدم بها عدد من المحامين، ولعل ابرز الأشكال التصعيدية هي الاضراب العام والإعتصامات والعصيان الجبائي،وإذا صوت الحاضرون بالإجماع على مقترح الاضراب العام فسندخل أليا في تنفيذ هذا المقترح الذي قوبل بموافقة الأغلبية.

لكن  في صورة تفاعل وزارة المالية إيجابيا مع مقترحاتنا ، فإنه من الممكن العدول عن كل الأشكال التصعيدية.

تونس على أبواب المؤتمر الدولي للإستثمار، هل تهدد مثل هذه التحركات نجاح المؤتمر؟

لا أبدا مؤتمر الإستثمار ليس له أي علاقة بما يجري في الداخل التونسي، إذ أن أبرز النقاط الفاعلة في إنجاح هذا المؤتمر هو ضمان الأمن للضيوف، وفي العالم هناك عديد الأمثلة، فمثلا في فرنسا المحامون كانوا في تحركات إحتجاجية لكن الإستثمار الفرنسي لم يتوقف.

لكن "السلم الإجتماعي ضروري لإنجاح المؤتمر؟

بالفعل السلم الإجتماعي ضروري لإنجاح المؤتمر لكن على الحكومة وخاصة وزارة المالية حلحلة الأزمات الداخلية خاصة مع الأطراف الإجتماعية لضمان حسن سير الندوة الدولية للإستثمار.

كانت لكم جلسات مع بعض الكتل بالمجلس الأربعاء الماضي، هل من مقترحات جديدة؟

كان لنا يوم الاربعاء الماضي إثر الوقفات الإحتجاجية التي نظمتها الهيئة أمام مجلس نواب الشعب، لقاء مع عديد الكتل النيابية للأحزاب بالمجلس ولقيت مقترحاتنا تفهما من النواب.

الكتل التي تحاورنا معها هي كتل صاحبة أغلبية بالبرلمان، لكن مواقف الأحزاب سياسية بإمتياز وغايتها النتيجة لاغير، وحتى يوم التصويت سيخضع كافة النواب لقواعد أحزابهم وتوجهاتهم السياسية.

هل تقدمت وزارة المالية بأي مقترحات جديدة لحل الخلاف؟

لا قطعا، وزيرة المالية لمياء الزريبي لم تقدم أي مقترح جديدة لحل الخلاف مع هيئة المحامين، ولم تحدد تباعا أي جلسة قادمة لمحاولة منع المواجهة والصدام مع المحامين، وحقيقة من خلال التجربة مع الوزارة فوجئنا بأنها ترفض القيام بأي تعديل، حتى أن العمادة فقدت الثقة بتاتا في كل ماتقترحه الوزيرة لمياء الجريبي.

العمادة مُصرة على مطلب إقالة وزيرة المالية؟

نعم مازلنا نُطالب بإقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي، وبالنظر الى ماتقدمه من مقترحات فنحن متشبثون بإقالتها لعجزها عن فض الإشكال مع الهيئة، وتقدمها بمقترحات خطيرة لا تتناسب مع ما يطالب به المحامون.

متابعون عابوا على المحامين بعض التصرفات "غير اللائقة" أثناء وقفتكم الاحتجاجية أما المجلس؟

أولا ريد التصحيح بأن الصورة التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تسلق محامي لباب المجلس هي لا تخص أي محامي بل كانت صورة لمصور صحفي.

أما بخصوص الشعارات التي رفعها المحتجون فهي منطقية وتصرفات المحامين كانت معقولة ولم يصدر عنهم أي تصرف غير لائق.

الكلمات المفاتيح: 

  • عمادة المحامين، مشروع قانون المالية لسنة 2017، عامر الصيادي، وزارة المالية