من المنتظر أن يتم خلال سنة..
من المنتظر أن يتم خلال سنة 2017 الترفيع في أسعار التبغ والسجائر لتوفير موارد مالية إضافية للدولة حيث تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 في باب المداخيل الجبائية في الجزء الثاني المتعلق بموارد ميزانية الدولة مقترحا للزيادة في سعر بيع التبغ.
وبحسب مشروع القانون،سيوفر الترفيع في أسعار بيع التبغ مداخيل بـ917 مليون دينار للدولة.
ويصل مردود ترفيع أسعار التبغ من الاداءات غير المباشرة بـ+100 مليون دينار، وفق نص مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وينمو مردود المعلوم على الاستهلاك بـ 10.7 % بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2016 نتيجة للترفيع في أسعار التبغ المقترحة.
ومن المتوقع أن يقع الترفيع في أسعار السجائر بزيادات مختلفة حسب جودة ونوعية المنتوجات بين سجائر تونسية وسجائر أجنبية.
وفي سنة 2014 تم الترفيع في أسعار السجائر والتبغ بقرار من وزارة الاقتصاد والمالية وبدأت فعالية الترفيع انطلاقا من يوم السبت 6 جويلية 2014.
ويأتي قرار الترفيع في أسعار السجائر في إطار ملاءمة مقتضيات الاتفاقية الدولية لمنظمة الصحة العالمية التي تنص على زيادة سنوية في أسعار منتوجات التبغ لا تقل عن 10 بالمائة سنويا لتشجيع المستهلكين على الإقلاع عن التدخين.
ويظل مشروع قانون المالية لسنة 2017 مجرد مشروع قابل للتغيير وإدخال تعديلات عليه لاسيما وأنه سيعرض على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قبل إحالته على جلسة عامة.
وفي ما يلي مقتطفات من مشروع قانون المالية لسنة 2017 متعلقة بإجراء الترفيع في أسعار التبغ:
