تواصل مختلف اللجان في مجلس نواب الشعب هذه الأيام مناقشة ميزانية مختلف الوزارات والاستماع إلى الوزراء من خلال مناقشة…
تواصل مختلف اللجان في مجلس نواب الشعب هذه الأيام مناقشة ميزانية مختلف الوزارات والاستماع إلى الوزراء من خلال مناقشة أبواب مشروع الميزانية للعام المقبل في انتظار الشروع في النقاش العام على مستوى الجلسة العامة يوم 18 نوفمبر الجاري.
وبالرجوع إلى ميزانية وزارات حكومة الوحدة الوطنية نلاحظ انه تم لأول مرة منذ أربع سنوات التقليص في ميزانية وزارة الداخلية بقيمة 339 مليون دينار لتبلغ 2557 مليون دينار مقابل 2896 م د في 2016، وعرفت ميزانية وزارة الداخلية في السنوات الأربع الأخيرة نموا لافتا خاصة في الحرب على الإرهاب الذي ضرب بعمليات قضت على عدد من العسكريين والأمنيين الأمر الذي تطلب تخصيص اعتمادات هائلة لاقتناء المعدات الضرورية والقيام بانتدابات كبيرة إلى جانب تحسين أجور الأمنيين.
وأفصح مشروع الميزانية العامة للبلاد بالمقابل عن تقليص طفيف في ميزانية وزارة الدفاع الوطني بقيمة 78 مليون دينار لتبلغ العام القادم 2016 م د مقابل 2094 م د السنة الحالية.
وبحسب مشروع الميزانية تستأثر ميزانية وزارتا الداخلية والدفاع معا بنسبة 14 بالمائة من مجمل الميزانية الجديدة بقيمة 4573 م د مقابل 4964.7 م د منتظرة لكامل 2016، فيما تظل ميزانية وزارة التربية الأرفع مقارنة ببقية الوزارات فضلا عن الترفيع فيها لتصل إلى 4861 م د العام القادم مقابل 4525 م د في 2016.
وبخصوص ميزانيات الرئاسات الثلاث فقد أظهر المشروع الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية مقابل التقليص من ميزانيتي مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار من المنتظر أن تقفز ميزانية رئاسة الجمهورية من 96.9 م د العام الجاري إلى 108.5 م د العام المقبل، في حين تراجعت ميزانية مجلس نواب الشعب من 32.9 م د إلى 29.4 م د سنة 2017، مع تخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة من 144.2 م د إلى 122.4 م د.
كما جاء في ذات المشروع ترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية من 881 م د منتظرة لهذا العام إلى 1427 م د مقرر لعام القادم، فيما تم التقليص من وزارة التعليم العالي من 1478 م د إلى 1361 م د، والتخفيض في ميزانية في وزارة الشؤون الثقافية من 288 م د إلى 257.6 م د، ووزارة شؤون الشباب والرياضة من 555.9 م د إلى 547 م د، بينما شهدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة نموا في ميزانيتها (من 113 إلى 134.2 م د) ووزارة الشؤون الدينية (من 87 إلى حوالي 99 م د).
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تعد أضعف ميزانية بقيمة 3.4 م د، وبالنسبة إلى الهيئات الدستورية فان أهم ما يلاحظ التقليص الطفيف من ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الايزي) من 68 م د للعام الحالي إلى 67.2 م د العام المقبل، بينما تم الترفيع في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء من 1 م د إلى 1.7 م د وكذلك ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة من 9.1 م د إلى 10.9 م د، كما تم تخصيص مبلغ 4 م د لميزانية المحكمة الدستورية.
وفي ما يلي ميزانيات الوزارات حسب ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2017: – وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة 24.9 م د – وزارة العدل 542 م د – وزارة الشؤون المحلية والبيئة 840.5 م د – وزارة المالية 806.9 م د – وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 534.9 م د – وزارة الصناعة والتجارة 1840.5 م د – وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة 700.4 م د – وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي 127.1 م د – وزارة السياحة والصناعات التقليدية 146.7 م د – وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 1641.4 م د – وزارة النقل 651.4 م د – وزارة الشؤون الثقافية 257.6 م د – وزارة شؤون الشباب والرياضة 547 م د- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 134.2 م د – وزارة الصحة 1742.3 م د- وزارة الشؤون الاجتماعية 1427.7 م د – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1361.8 م د – وزارة التكوين المهني والتشغيل 702.5 م د.
