تنعقد، اليوم الاربعاء، بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية جلسة حول المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص تجمع بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد من منظمة الأعراف وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وستخصص هذه الجلسة للنظر في مشروع الاتفاق الإطاري لسير المفاوضات الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص بلقاسم العياري لحقائق أون لاين، إن الجلسة ستنعقد حول المفاوضات الاجتماعية من أجل إمضاء الاتفاق الإطاري الذي يحدد الملامح الكبرى للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
وأفاد العياري أن المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص تنطلق بعد الاتفاق على الملامح الكبرى للاتفاق الاطاري والإمضاء عليه من طرف منظمة الأعراف واتحاد الشغل.
وفي 27 ديسمبر الماضي انعقدت جلسة للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وسجلت تقاربا في وجهات النظر بين الطرفين، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك.
يذكر أنه قد تم إلغاء الإضراب العام المقرر في القطاع الخاص بكامل تراب الجمهورية بعد الاتفاق على العودة الى المفاوضات الاجتماعية مع منظمة الاعراف.
