قال الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان إن سنة 2017 ستكون سنة اقتصادية ومالية عسيرة جدا على الوضع الاقتصادي التونسي لعدة أسباب.
وفسر الخبير سعيدان تحليله بكون سنة 2017 ستكون سنة خدمة الدين الداخلي والخارجي حيث ستشرع تونس العام المقبل في تسديد ديونها الخارجية والداخلية بفوائدها.
كما أفاد بأن تونس مطالبة بتسديد 8 مليار دينار سنة 2017 كديون خارجية وداخلية مشيرا إلى أن الأموال التي منحتها دولة قطر الى تونس لم تتضح بعد نسبة فائدتها وطبيعتها هبة أو قرضا كانت.
وأضاف عز الدين سعيدان أن السنة القادمة ستكون عسيرة جدا نظرا لغياب الاستثمار وتدهور كل المؤشرات الاقتصادية في جميع المستويات إضافة إلى تواصل العجز التجاري وتواصل تعطل أدوات الانتاج مثلما وقع في شركة بتروفاك وفي الحوض المنجمي.
وقال ذات المتحدث إن 131 مؤسسة منتصبة في تونس قد أغلقت أبوابها سنة 2016 مشيرا إلى ان حوالي 99% منها هي شركات أجنبية.
في السياق ذاته انتقد الخبير في الشأن الاقتصادي تصريح محافظ البنك المركزي الذي قال ضمنه أن سنة 2017 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي قائلا "إنه تصريح لا يرتكز على أي مبرر وهو مخالف لواقع الاقتصاد التونسي لاسيما وأنه لا يمكن تحقيق نسبة نمو عالية العام المقبل".
وحول تقييمه لمدى نجاعة وفاعلية الندوة الدولية للاستثمار التي انعقدت الشهر الماضي بتونس على الاقتصاد التونسي، قال سعيدان إن هذه الندوة كانت ناجحة تنظيميا فقط لكنها لم تحقق النتائج المرجوة مبينا أن المبلغ الذي تمت تعبئته خلالها هي ديون وقروض ووعود تمويل مشاريع.
وأبرز أن أكبر إشكال في الاستثمار في تونس هو الانجاز بحيث تتم برمجة مشاريع واستثمارات لكن لا يتم تنفيذها وانجازها، حسب قوله.
وكان محافظ البنك المركزى الشاذلى العياري قد قال ان سنة 2017 ستكون بداية الاقلاع الاقتصادي بالنسبة لتونس متوقعا تحقيق نسب نمو تتراوح بين 4.5 و5 بالمائة.
