أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنّ توجُّه الوزراء الجدد لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة يتعارض مع الدستور، مبينا أن نيل الثقة يتعلق بالحكومة عند تشكيلها وببرنامجها وليس بتحوير وزاري.
وقال أمين محفوظ، إنه سبق أن نبّه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، إلى ضرورة أن يحترم الدستور وأن لا يتبع النظام الداخلي للبرلمان، عندما قام بتحوير جزئي في حكومته في جانفي 2016، لكنه قام بخرق الدستور وتوجه ووزراءَه الجدد إلى البرلمان لنيل الثقة.
وأضاف محفوظ، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 27 فيفري 2017، أنه قال حينها للحبيب الصيد إذا أردت التوجه للبرلمان ليمنح الثقة للوزراء الجدد فيجب تعديل الدستور.
وتابع في ذات السياق، أن الحكومة لا تحتاج إلى نيل الثقة، بل إذا ما رأى المجلس أنها حادت فيمكن حينها سحب الثقة منها، علما وأن الأنظمة البرلمانية لا يقع فيها العمل بنيل الثقة بل بسحبها من الحكومة.
وشدّد على أن من ينادي إلى ضرورة توجه الوزراء الجدد للبرلمان لنيل الثقة متطفّل على القانون الدستوري ولا يفقه شيئا من الدستور الذي وضعه، معتبرا أن الفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس يهدف إلى اضعاف الحكومة لا غير، وأن من وضعه يجهل سير الأنظمة البرلمانية والأنظمة السياسية.
وعبر محفوظ عن أسفه من أن احترام و خرق الدستورفي تونس يخضعان للتوازنات السياسية.
وفي سؤاله إن كان تدخل رئيس الجمهورية في بعض التعيينات يعدّ خرقا للدستور أم لا، قال محفوظ إن المسؤول عن تعيينات الوزراء بنصّ الدستور هو رئيس الحكومة، وإن رئيس الجمهورية يشير عند اختيار وزيري الداخلية والدفاع لكن رئيس الحكومة غير مجبر بالأخذ بذلك.
وتجدر الاشارة إلى أن النائب الحبيب خذر قال إنه لا يحق للوزراء الجدد مباشرة المهام التي أوكلت لهم إلا بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب وأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي يتولى بعد ذلك إمضاء أمر التسمية قبل تسلم مهامهم بصفة رسمية، موضحا أن الشخص الذي يعين على رأس وزارة أو كتابة دولة لا بد أن يحظى بثقة المجلس حتى يتسنى له سحب هذه الثقة عند الضرورة.
