طالبت جمعية القضاة…
طالبت جمعية القضاة التونسيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الاعلامية الدقيقة والمستفيضة حول المسار الاجرائي لقضية شفيق جراية بمحكمة الاستئناف بتونس، ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له وذلك في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط العمومية، وفق بيان صادر عنها اليثوم الاربعاء 13 ديسمبر 2017.
كما طالبت في بيان لها المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بتحمل مسؤولياته في التحري في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية في الغرض، كما دعت التفقدية العامة بوزارة العدل فيما يرجع إليها بالنظر باتخاذ الإجراءات اللاّزمة.
وذكرت جمعية القضاة أنها راسلت كل من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها طلبا للتوضيحات الضرورية حول المسـألة ولإنارة الرأي العام بخصوصها لما لها من تأثير على سمعة القضاء وحياديته واستقلاله في سياق التجاذبات السياسية الحادة حول قضايا الفساد.، وفق نص البيان.
وجاء هذا التوضيح البيان اثر اطلاع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على التدوينة التي نشرها النائب الصحبي بن فرج على حسابه على الفايسبوك تحت عنوان: "خطير جدا: التخطيط والعمل على قبر قضية ش ج .. جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ" والتي تداولتها المواقع الإعلامية بكثافة وبعد وقوفه على بقية التعليقات والتصريحات التي تلت تلك التدوينة للنائب المذكور.
