أمل الصامت –
أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصوصي تلقي المجلس لطلب رسمي من قبل المحكمة العسكرية برفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي، وذلك في إطار القضية المنشورة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية والمتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك.
وأوضح الخصخوصي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 7 ديسمبر 2017، أن هناك إجراءات قانونية محددة على المجلس الأعلى للقضاء اتباعها قبل البتّ في هذا المطلب، من بينها إستدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه بخصوص أسباب طلب رفع الحصانة عنه.
وعما إذا كان يمكن ترجمة مطلب المحكمة العسكرية إلى أن الوزير السابق ناجم الغرسلي أصبح متهما رسميا في قضية التآمر على أمن الدولة وليس مجرد شاهد، اكتفى محدثنا بالقول: “الشاهد لا يستوجب الاستماع إليه رفع الحصانة”.
وللإشارة فقد سبق وأن أشيع خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي ووزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي في القضية المشار إليها، إلا انه نفى ذلك في تصريحات إعلامية متطابقة، علما وأن استنطاق القاضي أو إصدار بطاقة إيداع في حقه وتوجيه التهمة إليه إجراءات تستوجب موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك بصدور قرار من المجلس برفع الحصانة عن القاضي قبل إيقافه.
يُذكر أن قضية التآمر على أمن الدولة شملت كلا من رجل الاعمال شفيق الجراية والمدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخليّة عماد عاشور ومدير الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني سابقا صابر العجيلي الموقوفين على ذمة القضية، كما تمّ سماع شهادات كل من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي ووزيري الداخلية السابقين ناجم الغرسلي والهادي مجدوب، فيما مازالت الأبحاث متواصلة.
وشغل ناجم الغرسلي خطة وزير للداخلية في حكومة الحبيب الصيد قبل أن يتم تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالمملكة المغربية بتاريخ 17 فيفري 2016، ليتم إعفاؤه من هذا المنصب بصفة رسمية ابتداءً من 31 أكتوبر 2017، بموجب أمر رئاسي تم إصداره بالرائد الرسمي.
