أفضت الرّقابة المجراة من طرف دائرة …
أفضت الرّقابة المجراة من طرف دائرة المحاسبات على التصرّف في الإعتمادات المخصّصة للبحث العلمي بجامعتي صفاقس وقابس وبالمؤسسات الجامعيّة الراجعة إليها بالنظر خلال الفترة 2010-2015 إلى رصد عجملة من الإخلالات والنقائص تعلّقت بالتصرّف الإداري في هياكل البحث وبالتصرّف المالي في الاعتمادات المخصّصة للبحث العلمي.
اخلالات في التصرف المالي في الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي
وأكدت دائرة المحاسبات في تقريرها الصادر حول البحث العلمي بجامعتي صفاقس وقابس تسجيل تأخير في تنزيل الاعتمادات بميزانيات المؤسسات لفائدة هياكل ومشاريع البحث في اطار التعاون الدولي ما ترتب عنه ضعف نسب الاستهلاك.وتبين أن منظومة المحاسبة العمومية وطول اجراءات الانفاق العمومي لا تتوافق ومتطلبات البحث.
وفاق حجم بقايا الاعتمادات غير المستهلكة المليون دينار لدى هياكل بحث ترجع بالنظر الى مؤسسات جامعتي صفاقس تم ايقاف نشاطها منذ عذة سنوات كما تم صرف مبلغ قدره 702 ألف دينار حمّل على هذه البقايا دون تقديم طلب في إعادة التوظيف وفي غياب برنامج مصادق عليه من قبل سلطة الإشراف.
وبلغ حجم الاعتمادات المتبقية بعنوان اتفاقيات مشاريع البحث في اطار التعاون الدولي بجامعة صفاقس 510.488 ألف دينار للفترة 2010-2015 من جملة اعتمادات مرصودة بقيمة 1.761.977 ألف دينار.
وأشارت دائرة المحاسبات في تقريرها الى أن التصرف في منح البحث بجامعتي صفاقس و قابس شابه اخلالات خلال 2010-2015 تمثلت أساسا في انتفاع عدد من الباحثين بمنحة البحث أكثر من مرة خلال نفس السنة المالية وفي حصول مدرسين من صنف "أ" على منح بحث وفي تجاوز الأسقف المحددة لنفقات التنقل والإقامة وناهزت جملة المنح غير المستحقة ما قيمته 220 ألف دينار.
وانتفع بعض الباحثين بمنحة تداول وجمع البعض الآخرين هذه المنحة ومنحة البحث بعنوان المساهمة في تغطية مصاريف الإقامة رغم تعاطيهم لنشاط مهني خاص.
ورغم انتفاع 48 باحثا بتخفيض في ساعات التدريس للسنوات 2008-2014 وذلك بهدف تمكينهم من إتمام أطروحاتهم ومناقشتها في الآجال القانونية لم يتول هؤلاء الباحثون إيداع أطروحاتهم الى غاية موفى شهر جوان 2016 وهو ما ترتب عنه اثقال ميزاينات المؤسسات الجامعية بأعباء مالية إضافية دون موجب.
عدم التقيد بالأمر المتعلق بتنظيم مخابر البحث
أغلب رؤساء هياكل البحث لم يتقيدوا بالأمر المتعلق بتنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها حيث تم احداث فرق البحث بمختلف المخابر دون توفبر الشروط القانونية لذلك كما أنه لم يتم احترام دورية اعقاد مجلس المخبر.
وتبين، وفق ذات التقرير، عدم توافق الأمر المذكور مع الامكانيات البشرية للاختصاصات الأدبية والقانونية واتضح عدم توفر العدد الأدنى المطلوب من الأساتذة من صنف "أ" لإحداث مخابر بحث أو للارتقاء من وحدة بحث الى نظام مخبر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث ذات الاتخصاصات الأدبية والقانونية وذلك مقارنة بنظيراتها ذات الاختصاصات العلمية.
ولاحظت دائرة المحاسبات غياب مقرات خاصة ببعض هياكل البحث أو ضيقها مقارنة بعدد الباحثين المنتمين اليها مما شكل عائقا أمام إنجاز البحوث واستعمال الامكانيات المادية والمعدات المخبرية.
وأشار تقرير دائرة المحاسبات الى عدم توافق توزيع الاعتمادات مع تركيبة وطبيعة نشاط هياكل البحث وحجم انتاجها العلمي وذلك بالنظر الى عدم اعتماد معايير الموضوعية في الغرض.
وتضمّ مؤسسات جامعة صفاقس 45 مخبر بحث و44 وحدة بحث و12 وحدة للخدمات المشتركة للبحث و5 مدارس دكتوراه. كما تتوفّر بها 31 شهادة ماجستير بحث و23 شهادة دكتوراه مرسّم بها خلال السنة الجامعية 2014-2015 على التّوالي 958 (2) و2341 طالبا.
وتضمّ مؤسسات جامعة قابس مخبري بحث و16 وحدة بحث بالإضافة إلى 4 وحدات للخدمات المشتركة للبحث ومدرسة دكتوراه. وتتوفّر بها 17 شهادة ماجستير بحث و7 شهادات دكتوراه مرسّم بها على التّوالي 645 طالبا و391 طالبا خلال نفس السنة الجامعية.
واقتصر نطاق المهمة الرقابية من طرف دائرة المحاسبات على ولايتي صفاقس وقابس بالنظر إلى افتقار المؤسسات الجامعية بولايتي مدنين و تطاوين لهياكل بحث إلى موفى سنة 2015.
