علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أنه تم إيقاف حوالي 20 موظفا عموميا بتهم الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظائفهم، وذلك في إطار مواصلة سياسة الحكومة في مكافحة الفساد.
وأفادت ذات المصادر بأن إحدى الفرق المختصة تعهدت بأبحاث أفضت بدورها إلى الكشف عن شبكة مختصة في الاستيلاء على الأدوية التابعة لإحدى المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما أسفر عن إيقاف العشرين موظفا المشار إليهم بتهم استغلال النفوذ والاستيلاء على الأموال العمومية في انتظار إحالتهم على القطب القضائي المالي عند انتهاء الأبحاث.
يُذكر أن التقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات كشف أن التعهد بمرضى لا يمتلكون الحق في العلاج تسبب في تحمل مصحتي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (العمران والخضراء) مصاريف دون وجه حق بمبلغ ناهز 640 ألف دينار خلال الفترة 2010-2015، كما بلغت قيمة صرف أدوية باستعمال معرفات مضمونين اجتماعيين متوفين قرابة 11.3 مليون دينار، علاوة على تسجيل إلغاء حوالي 26403 فحصا مع صرف أدوية بقيمة 389 ألف دينار بعنوانها، إلى جانب إخلالات أخرى تسببت في خسائر ضخمة للدولة.
