بينما تقوم حكومة التحالف السياسي بين حزبي النهضة ونداء تونس بشن حملة ايقافات تستهدف رموز وبارونات الفساد والمهربين، يقرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الافراج عن القسط الثاني من القرض المخصص لفائدة تونس والمقدر بـ900 مليون دينار لتأتي بعد ذلك مباشرة موافقة البنك العالمي على منح تونس قرضا يقدر بـ 500 مليون دولار.
وفي الظاهر تبدو حملة الايقافات التي شملت عددا من المهربين غير مرتبطة بقرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المتعلق بالافراج عن القسط الثاني من القرض لكن في الحقيقة تعتبر مكافحة ومقاومة الارهاب من أبرز الاجراءات التي تعهدت بها الحكومة عند تقدمها بطلب قرض لصندوق النقد الدولي.
وبعد أيام قليلة من ايقاف عدد من المهربين والشخصيات المشبوهة قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أول أمس الاثنين، منح تونس القسط الثاني من القرض المخصص لها.
ومكافحة الفساد تعتبر من أبرز النقاط في برنامج الاصلاحات التي تعهدت بها الحكومة كشروط مسبقة طرحها صندوق النقد الدولي على تونس لمنحها قرضا.
وكان القسط الثاني من القرض مستحقا في شهر ديسمبر من عام 2016 لكن صندوق النقد الدولي قدّر في ذلك الوقت أن تونس لم تقم بالاصلاحات التي تعهدت بها وأن هناك تأخرا كبيرا في القيام بها فقرر عدم صرف القسط الثاني من القرض وبقي على نفس الموقف في شهر جانفي ومارس من عام 2017.
وفي شهر أفريل أعطى صندوق النقد الدولي موافقة مبدئية مقابل تعهد السلطات التونسية بالتسريع في نسق الاصلاحات ثم قام بصرف القسط الثاني من القرض بعد انطلاق تونس في تنفيذ تعهداتها منذ شهر أفريل الماضي.
وتشترط الجهات المانحة والمؤسسات المالية على الدول المتقدمة بطلبات قروض بمكافحة الفساد وتهيئة مناخ اقتصادي قادر على خلق الثروة كضمانات للقروض.
ويبدو أن تونس لم تكن مخيّرة في حربها على الفساد بقدر ما كانت مسيرة ومجبرة على تنفيذ تعهدات تقدمت بها لصندوق النقد رغم أن الوثيقة التي تأسست حولها حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية نصت على ضرورة مكافحة الفساد، فمنذ عهود طويلة لم تشن تونس حربا على الفساد الذي أسس مقوماته نظام الرئيس الفار زين العابدين بن علي.
ويقر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن حكومته لا خيارات لها سوى مكافحة الفساد واعلان الحرب عن الفاسدين ويؤكد أنها ستخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية وهي متحملة لمسؤولياتها، قائلا في ذات السياق "في الحرب على الفساد لا توجد خيارات إما الفساد وإما تونس ".
وفي آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد في العالم لسنة 2016 حلت تونس في المرتبة 75 عالميا مسجلة تحسنا طفيفا في المؤشر.
