تظاهر، اليوم السبت، مئات النشطاء التونسيون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية لمجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
وينص مشروع القانون، على العفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.
ويعفو مشروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
ورفع المحتجون شعارات تدعو لإسقاط هذا المشروع الذي اعتبروه ممهدا للعفو عن الموظفين الذين ارتكبوا جرائم فساد في العهد السابق وأهمها شعارات" مانيش مسامح.. ما يتعداش" ، " لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، يسقط الفساد".
وشاركت في هذه المسيرة الشعبية عدة أحزاب وشخصيات سياسية على غرار الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والأمين العام للحزب الجمهورية عصام الشابي والاعلامي الصافي سعيد وعدة شخصيات أخرى.
وقال حمة الهمامي، في تصريح لحقائق أون لاين على هامش مشاركته في المسيرة، إن عدة أحزاب وجمعيات ومنظمات مدنية متمسكة بالثورة و بكرامة الشعب وعدم تبييض الفساد.
وأضاف الهمامي أن هذه المسيرة تهدف الى اسقاط مشروع قانون المصالحة والضغط على السلطة للرجوع إلى العدالة الانتقالية من خلال اتباع مراحل كشف الحقيقة ثم المحاسبة والمصالحة.
وبدوره قال الأمين للحزب الجمهوري عصام الشابي لحقائق أون لاين إن الأحزاب المتمسكة بالثورة وبمبادئ الدستور هي التي تطالب باسقاط قانون المصالحة.
وقال الشابي إن هذه المسيرة الاحتجاجية هي أحد سبل الضغط على السلطة لعدم المصادقة على مشروع قانون يعفو عن الفاسدين.
و شاركت عائلات شهداء وجرحى الثورة بمسيرة مانيش مسامح لإسقاط قانون المصالحة.
وتنتظم هذه المسيرة بعد اعلان حملة "مانيش مسامح" حالة الطوارئ الشعبية ضد مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية والماليّة" داعية كل التونسيين والتونسيات إلى التجند والالتزام بحالة التأهب القصوى، غاية إسقاط مشروع هذا القانون.
ومن المتوقع أن تنتظم مسيرات ومظاهرات شعبية في عدة مناطق وجهات داخلية للاحتجاج على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
