منذ نشر الوثيقة المسربة حول خطة عملها لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة الخميس الفارط، لم تصدر رئاسة الجمهورية إلى حد كتابة هذه الأسطر، أي توضيح رسمي بالنفي أو التأكيد.
حقائق أون لاين حاولت الاتصال أكثر من مرة بعدد من مستشاري رئيس الجمهورية خاصة من الذين وردت أسماؤهم بالوثيقة على أنهم مكلفين بمهمة الاتصال بعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية لعقد لقاءات معها في إطار الدفع بقانون المصالحة، إلا أن الردود على اختلافها كانت نتيجتها واحدة وهي "اللاّ ردّ".
ولئن كان صمت رئاسة الجمهورية غريبا بعض الشيء خاصة وأن صحة الوثيقة حسب عديد المتابعين لا يضعها في أي نوع من الحرج باعتبارها صاحبة مبادرة قانون المصالحة ومن حقها الدفاع عنها والعمل على الاقناع بها، فإنه من الواضح أن انتشار الخبر في شكل وثيقة مسربة أربك مستشاري الرئيس.
ويبدو، وفق معلومات تحصلت عليها حقائق أون لاين، أن النقاش سواء بين أعضاء الديوان الرئاسي أنفسهم أو بينهم وبين رئيس الجمهورية حول شكل رد الفعل على هذه الوثائق المسربة والمعلومات الواردة فيها مازال متواصلا، ولم يستقر الرأي إلى حد اللحظة حول توضيح الأمر من عدمه.
وللإشارة فقد كشفت وثيقة مسربة لرئاسة الجمهورية، قام بنشرها الخميس الفارط موقع "نواة"، عن وجود اتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017، يهدف إلى وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، من خلال عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وممثلين عن حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب وخبراء اقتصاديين وخبراء في القانون وشخصيات إعلامية مؤثرة في الرأي العام وأصحاب عدد من المؤسسات الاعلامية.
وتكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي وهم سليم العزابي والأزهر القروي الشابي وسليم شاكر وسعيدة قراش ورضا شلغوم ونور الدين بن تيشة وفراس القفراشي ونبيل عجرود وخير الدين بن سلطان وعائدة القليبي.
وكانت قد راجت أخبار بداية الشهر الماضي حول إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية من قبل رئاسة الجمهورية لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب”، في حين أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، في تصريح لوات، أنه ليس بامكان رئاسة الجمهورية تقديم نسختها لمشروع القانون الجديد إلا في شكل مقترح تنقيحات عن طريق نواب الشعب، لافتا إلى أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تعكف منذ أسبوعين على إعداد مقترح هذه التنقيحات بالرجوع إلى عدد من الخبراء.
هذا ومن المنتظر أن تناقش لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الاربعاء 26 أفريل 2017، مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي يرمي في نسخته المقدمة إلى البرلمان منذ جويلية 2015، إلى "طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة باعتبارها الهدف الأسمى للعدالة الانتقالية في بعديها الاقتصادي والمالي"، والذي أثار جدلا كبيرا وردود افعال واسعة ومختلفة بين الرفض والقبول.
