قال رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، إن المحامي الذي ينوبه في القضية المتهم فيها بتعكير صفو النظام العام قد تفطن إلى وجود وثيقة مشبوهة في ملف القضية تشير إلى وجود حكم جاهز في حقه قبل محاكمته.
وأفاد الدردوري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 30 مارس 2017، ، أنه صدر حكم قضائي في حقه، أمس الاربعاء، يقضي بسجنه 8 أشهر بتهم نسب أمور غير قانونية وتعكير صفو النظام العام.
كما اتهم ذات المتحدث أطرافا من خارج المؤسسة الأمنية بممارسة ضغوطات في هذه القضية للتسريع بمحاكمته وإسكاته، مبيّنا في ذات الشأن أنه قد تقدم بطلب لمقابلة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لاطلاعهما على الوثائق التي بحوزته.
وفي شأن عزمه على التنازل عن الجنسية التونسية وطلب الحماية الدولية، أكد عصام الدردوري أنه قد يتخذ هذا القرار كخطوة أولية تعبيرا عن اعتراضه على مجريات القضية مبينا أنه قد طلب حماية دولية لأنه أحس بالظلم، وفق قوله.
وذكّر رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن بأن إطارا أمنيا يترأس الإدارة الفرعية للعتاد والذخيرة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بالأمن الوطني قد تقدم ضده بشكاية يتهمه فيها بتعكير صفو النظام العام.
وبين الدردوري أنه قدم في حقه قضية يتهمه بها بالفساد مرفقة بملفات موثقة تتعلق بوجود صفقات مشبوهة في اقتناء ذخيرة للأمن الوطني وآلات كاشفة للمعادن وللمتفجرات غير مطابقة للمواصفات.
