قالت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان…
قالت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ان الخلاف الذي برز حول المرور المباشر الى توزيع المهام أو تأجيل ذلك، رغم ما أدى إليه من خطر الانقسام بين اعضاء الهيئة ومع بقية الهياكل الرابطة رغم خطورته لا يرتقي إلى ما عرفته الرابطة من أزمات سابقة.
وأضافت الغربي في بيان توضيحي أصدرته اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، ان الخلاف لا يستهدف مبادئ وأهداف الرابطة وإنما ينحصر على ما يبدو في مسائل اجرائية وترتيبية، مشيرة إلى أنّ " سلامة العملية الانتخابية وخلو الفرز من كل شائبة محل اجماع وأن الجميع يقر بشرعية الهيئة المنتخبة".
وتابعت بالقول إن " الخلاف انحصر في عملية توزيع المسؤوليات وحول توقيتها وهل يتعين المرور مباشرة إلى التصويت أو التمهل وأخذ متسع من الوقت لشرح المسؤوليات ومواصفات من يتحملها والمنهجية المعتمدة في إسنادها كاعتماد الاصوات المتحصل عليها في إسناد المسؤوليات"، لافتة إلى أنّ "مغادرة القاعة كما الاقدام على التصويت في غياب جزء هام من اعضاء الهيئة حال دون تبيان مقترحات هذا الجانب أو ذاك حتى يتم تفحصها والاتفاق حولها وهو ما يحمل المسؤولية إلى كل أعضاء الهيئة في التعاطي مع أول امتحان له".
وأضافت أنها أحجمت عن الاضطلاع بأي مسؤولية من خلال رفض الترشح لأي منصب داخل الهيئة المديرة وذلك لما لمسته من تجاذبات قوية داخل، مشيرة إلى انه يستحيل العمل مع الهيئة المديرة الجديدة
ودعت أعضاء الهيئة إلى ترك الجدل الذي لا طائل من ورائه والعودة إلى مائدة الحوار وبذل قصار الجهد لإيجاد حلول توافقية ورأب الصدع الحاصل مع الفروع والتمسك بأهم ما جاء به المؤتمر من وجوب تصحيح المسار في علاقة باللحمة الواجب توفيرها بين الهياكل القيادية على الصعيدين المركزي والجهوي.
