اعتبر حزب الحركة الدستورية مبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية تندرج في اطار سعيه الدؤوب لحلحلة الأوضاع والخروج من الأزمة وتحسين الأداء الحكومي مستقبلا معلنا دعمه المبدئي لهذه المجهودات الحثيثة.
وأكد الحزب في بيان أصدره، اليوم السبت 11 جوان 2016، على ضرورة التعامل مع هذه المبادرة بكامل المسؤولية ونكران الذات محذرا من خطورة الانحراف بها والسقوط في دائرة المحاصصة الحزبية التي ستزيد الأمور تعقيدا ، بحسب نص البلاغ.
ودعا حزب الحركة الدستورية الى مزيد التعمق فيها وتوسيع دائرة الاستشارة لبلورتها مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاسراع بحسم الموضوع في أقرب الآجال لكي لا يقع المس من مناخ الاستقرار بالبلاد .
وأهاب بكل القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية لتغليب المصلحة العليا للوطن على الخلافات والتجاذبات والحسابات الضيقة والانطلاق في مسار العمل المشترك ورص الصفوف وتكاتف كل الجهود لانقاذ البلاد أسوة بتجربة الزعيم الحبيب بورقيبة التي نجحت في وضع تونس على الطريق الصحيح في بداية سنوات الاستقلال بفضل التأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية.
كما عبر عن انشغاله العميق بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تتخبط فيه البلاد وعن أسفه الشديد لانحدار جل المؤشرات والأرقام وخاصة للانخفاض المدوي للدينار التونسي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتعطل عجلة الاستثمار.
وأعلن الحزب عن انطلاق أشغال اللجان الوطنية للاعداد للوائح المؤتمر يوم السبت 18 جوان 2016 داعيا الكفاءات الدستورية للمشاركة في بلورة هذه اللوائح التي سينبثق عنها برنامج ثري ومتكامل يعزز دورالحزب في المساهمة الفعالة في ايجاد البدائل الواقعية والناجعة للاشكاليات المطروحة بالبلاد، بحسب ما ورد في البلاغ.
