تم اليوم الجمعة 21 ماي 2016، الاعلان عن تشكيل التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية والتي تضم المعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات وبعض مكونات المجتمع المدني.
وستعمل هذه التنسيقية وفقا لبيانها التأسيسي على فك العزلة الميدانية على الحركات الاحتجاجية وتوسيع الاهتمام الاعلامي بها وتعبئة الرأي العام الوطني حول المطالب المشروعة ومساندة تحركاتها المدنية والسلمية المقبلة.
كما ستعمل هذه التنسيقية على معارضة كل المساعي الحكومية لتجريم الحركات الاجتماعية وملاحقة النشطاء والعودة إلى سياسة الحلول الأمنية والايقافات التعسفية والعقوبات الجماعية.
ومن أهدافها ايضا تجميع القوى الميدانية وتوحيد جهودها في الفضاء العمومي ومناصرتها اعلاميا ومعنويا مطالبة الحكومة بالحوار الجدي معها وتقديم الحلول الفعلية لمطالبها، فضلا عن العمل على حشد التأييد الدولي في أوساط الحركات الاجتماعية العالمية لمناصرة حقوق الانسان ولقضايا المهمشين وضحايا الاقصاء والسياسات الليبرالية المجحفة في حق الشعوب.، وفقالا لذات البيان.
وجاء في البيان، أن كل الحكومات المتعاقبة أخفقت في وضع رؤية واضحة وخطة ناجحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وامتصاص البطالة وتحد من آثار الفقر والحيف بين الجهات.
