نظرت ظهر اليوم الاثنين 25 أفريل 2016، الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية شهداء وجرحى سجن المنستير، وقد قررت بعد المفاوضة تأجيل القضية وتحديد موعد لها إثر الجلسة وذلك بسبب عدم حضور المتهمين.
وللإشارة فإن إحدى الدوائر المختصة بمحكمة التعقيب بتونس قد قررت سابقا تفكيك الملف ورفض تعقيب السجين المتهم في القضية وإحالة القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير كما قررت النقض وإحالة الملف في خصوص مدير السجن وبقية الأعوان على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير.
وللتذكير، فلقد تعلقت القضية بحرق السجن المدني بالمنستير إبان الثورة مما أدى إلى تعرض أكثر من 200 سجين إلى الحرق فتوفي 49 منهم في حين أصيب البقية بجروح متفاوتة، وبانطلاق الأبحاث انحصرت الشبهة في 9 متهمين من بينهم سجين ومدير السجن و7 أعوان سجون.