بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الخميس 21 أفريل 2016، أن قضاة القطب المالي نظروا في ما يناهز 1069 ملفّا يخصّ النزاعات القائمة وقضايا الفساد المالي وتمّ الفصل في حوالي 390 منها رغم ظروف العمل الصعبة.
وأشار الحبيب الصيد في تصريح إعلامي إثر زيارته إلى كل من القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب ومحكمة التعقيب إلى أنّ المساعي حثيثة من أجل تلافي بعض النقائص على المستوى القانوني لعمل القطب القضائي المالي مؤكدا أنّه سيتم في الفترة القليلة المقبلة إعداد وصياغة إطار قانوني بالتعاون مع وزارة العدل يوضّح إطار العمل بالقطب بما يسهّل مهمّة السادة القضاة.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ الإطار القانوني وظروف العمل تعد افضل في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مشيرا الى الحاجة الملحة لتحسين الامكانات المادية وتعزيز الحماية الامنية.
كما اكد أنّ الحكومة تعمل حاليّا على مزيد تدعيم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالإمكانات البشريّة واللّوجستيّة اللاّزمة لمضاعفة مجهودها في مقاومة الإرهاب مشيرا إلى ضرورة اجراءات اضافيّة لا بدّ من تعزيزها حتّى يعمل القضاة وممثلو النيابة في احسن الظروف والبت في القضايا في الآجال المطلوبة.
و لاحظ الحبيب الصّيد وجود نقص في المكاتب في محكمة التعقيب وأكد على ضرورة ملحة لتحسين ظروف العمل في المحكمة.
وأعلن عن قرار إحداث مقرّ جديد لائق مبينا أنّ الدراسات ستنجز خلال السنة الجارية على ان تنطلق الأشغال بداية من سنة 2017.
