أوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للرأي العام الوطني أن عملية إعداد الملاحق التعديلية والاتفاق على صيغها النهائية الخاصة قد تم الاتفاق عليها بصفة مبدئية خلال جلسة انعقدت يوم 26 فيفري 2016 وأن الاتحاد لم يتلق الصيغ النهائية لهذه الملاحق إلا يوم 11 مارس 2016 علما وأن الأمر يهم أكثر من 80 غرفة نقابية وطنية معنية بالمصادقة والإمضاء.
وأضاف الاتحاد في بيان له أنه بادر بتوجيه الملاحق إلى الغرف المعنية قصد التوقيع عليها وهو ما أفرز إلى حدود بداية هذا الأسبوع التوقيع على نحو 20 ملحقا تعديليا.
ويواصل الاتحاد يوميا تلقي مصادقات الغرف آملا الانتهاء من ذلك في الأسبوع القادم، علما أنه ينتظر صدور دفعة أولى من الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال هذا الأسبوع بعد مصادقة السيد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية.
واعربت اللجنة عن استغرابها من اتهام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمماطلة والتراجع على الاتفاقات التي توصل إليها مع الطرف النقابي خاصة وأن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يسعى إلى الانتهاء من عملية إعداد الملاحق وإمضائها وإصدارها في أسرع وقت ممكن مقارنة مع ما استغرقته هذه العملية في الجولات السابقة للمفاوضات الاجتماعية، وفق نص البيان.
