عقدت هيئة التنسيق والتشاور لأحزاب الائتلاف الحاكم، أمس الاثنين 07 مارس 2016، اجتماعا طارئا، بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر، على خلفية الأحداث التي جدت بمدينة بن قردان، وأصدرت بيانا في الغرض دعت فيه إلى تنظيم مسيرات جهوية ومسيرة وطنية لا تحمل فيها إلا الراية الوطنية.
وقد لاقى هذا البيان عديد الانتقادات من قبل النخبة السياسية التي اعتبرت أنه لا يرتقي إلى مستوى مكانة الأحزاب الحاكمة، وفق تقديرها.
ولاحظ رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أن الإئتلاف الحاكم اتخذ جملة من التوصيات الهامة التي سيتم رفعها السلطة التنفيذية ولا يمكن ذكرها في البيان.
وفي هذا الإطار علمت حقائق أون لاين، أن تنسيقية الائتلاف الحاكم تعمدت عدم إدراج التوصيات المتفق حولها خلال الاجتماع الذي ضم ابرز قيادات النهضة والنداء والوطني الحر وآفاق تونس، نظرا لطبيعتها الأمنية والعسكرية "الحساسة".
ومن المنتظر، وفق ما أكدته لنا مصادر مطلعة داخل التنسيقية، أن يتم رفع هذه التوصيات لرئاسة الحكومة يوم غد على أقصى تقدير.
