أصدرت مجموعة من أعضاء المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، من بينهم القياديان عبد الوهاب معطر وسمير بن عمر، بيانا اعتبروا فيه أن حزب حراك تونس الإرادة هو "التفاف مفضوح و إجهاض للمشروع الإجتماعي الديمقراطي الوطني الجامع للأحزاب والجمعيات والشخصيات".
وأجمع الموقعون على أن "الوضعية التي وصل إليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هي نتيجة حتمية لسياسات عدد من قياداته السابقين الرامية إلى السطو على المؤتمر تاريخا ونضالا ومقدرات مادية ومعنوية وتقديمه لقمة سائغة لحزب صنعوه على قياسهم (حزب حراك تونس الإرادة)".
وأقروا في المقابل، أنهم، وبقدر ما يرحبون بالتفاعل إيجابيا مع جميع المبادرات الموحدة للقوى الاجتماعية الديمقراطية في جبهة واسعة، فإنهم يرفضون حل المؤتمر ودمجه في حزب جديد يحمل جميع أسباب انحرافه ويزيد في تشتيت الصف المنحاز لاستحقاقات الثورة، وفق نص البيان.
وأضاف البيان، أن ما يسمى بقرارات المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أحل الجمهورية المنعقد سواء في أكتوبر 2015 أو فيفري 2016 هي "قرارات تفتقر إلى الشرعية الدنيا وهي باطلة ولا عمل عليها، خصوصا أن الداعين لها والقلة القليلة التي أحضرت خصيصا لاتخاذها كانت انضمت قبل ذلك لحزب حراك الإرادة مما أفقدها الصفة والحرص على مصالح المؤتمر وأتت سقطة أخلاقية في تقرير مصير الحزب بمحاولة اغتياله وذلك لنصرة وتعزيز موقعها في حزب آخر فضلا عن أنها لا تعدو أن تكون مجموعة منتقاة وغير ممثلة إطلاقا للإرادة الحقيقية للمجلس الوطني المنتخب ويقررون تبعا لذلك الطعن فيها وإبطالها قضائيا".
وأعلن الموقعون على البيان، أنهم يصادقون على الأعمال القانونية التي بادر بها العضوان المؤسسان للمؤتمر من أجل الجمهورية منذ 2001 الأستاذان عبد الوهاب معطر وسمير بن عمر و يعتبرونها صادرة عنهم كما يقررون القيام بالإجراءات السياسية والتنظيمية والقانونية للتصدي لدمج أو حل الحزب قسرا ومنع توريث رصيده وممتلكاته لفائدة حزب حراك تونس الإرادة و يضعون للغرض خطة لذلك.
كما قرروا تشكيل هيئة وقتية لتسيير الحزب تتولى تنفيذ ما وقع إقراره من خطة العمل السياسية والتنظيمية والقانونية لمنع دمجه و حله ولاسترجاع ما أتلف أو قد يتلف من ممتلكاته وحساباته لحين انعقاد هياكله الشرعية ويفوضون هذه الهيئة للقيام بجميع ما تقتضيه خطة العمل المذكورة من إجراءات باسمهم ونيابة عنهم كما يفوضونها لتشريك كل الكفاءات التي تراها صالحة لمساعدتها، حسب ما أورده البيان.
وعبر الـ22 منخرطا في هذه المبادرة عن التزامهم بالعمل الدؤوب والتواصل مع مناضلي وأنصار المؤتمر في الجهات لشرح الوضع وتشريكهم في احباط محاولة الإجهاز عليه و عقد اجتماع موسع بهم قبل جوان 2016.
يُذكر أنه تم الاعلان مؤخرا عن أن المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، المنعقد السبت الفارط بالعاصمة في دورة استثنائية، أكد اندماج حزب المؤتمر مع حزب حراك تونس الارادة حال تحصّله على التأشيرة القانونية.
وفي ما يلي الموقعون على البيان الصادر إثر لقاء تشاوري، انعقد يومي السبت والأحد 13 – 14 فيفري 2016، بسوسة، في لقاء تشاوري لتدارس وضعية الحزب:
1 – محمد الكوني عضو مجلس وطني منتخب
2- هشام مقنم عضو مجلس وطني منتخب
3- رمضان بنور عضو مجلس وطني منتخب
4- الطاهرالعلوي عضو مجلس وطني منتخب
5- ناجي المديوني عضو مجلس وطني منتخب
6 – رائد الجلالي عضو مجلس وطني منتخب
7- سفيان معمرية عضو مجلس وطني منتخب
8 – حسن يعقوب عضو مجلس وطني منتخب
9- منية بوعلي عضو مجلس وطني منتخب
10- زينة خمائلية عضو مجلس وطني منتخب
11 – مراد الفضلاوي عضو مجلس وطني منتخب
12 – فدوى معطر عضو مجلس وطني رئيس لجنة الطعون
13- محمد بلحسن عضو مجلس وطني رئيس لجتة العمل البلدي
14 – منذر بوهدي عضو مجلس وطني كاتب عام جهوي
15 – توفيق القاهري عضو مجلس وطني كاتب عام جهوي
16 – عبد الرحمان بن عبد الله عضو مجلس وطني كاتب عام جهوي
17 – صباح العيادي عضو مجلس وطني كاتب عام جهوي
18 – سامي العبدلي عضو مجلس وطني كاتب عام جهوي
19- سليم بن حسين عضو مجلس وطني كاتب عام محلي
20 – جمال المراكشي عضو مجلس وطني نيابة خصوصية
21 – سمير بن عمر عضو مكتب سياسي مؤسس
22 – عبد الوهاب معطر عضو مكتب سياسي مؤسس
