تؤدي بعثة من صندوق النقد الدولي يوم 18 فيفري الجاري زيارة إلى تونس للتباحث حول برنامج جديد للتعاون بين تونس من جهة وصندوق النقد والبنك العالمي من جهة اخرى.
وأعلن وزير المالية سليم شاكر أن هذا البرنامج يهدف إلى تغطية الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2019 لدفع الاقتصاد الوطني وذلك في تصريح إعلامي على هامش لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول قانون المالية لسنة 2016 وبين الوزير على صعيد أخر أن وزارته تعكف حاليا على إعداد برنامج هام من الإصلاحات الكبرى بالتنسيق مع ممولين آخرين ولاسيما البنك الإفريقي للتنمية.
وتندرج هذه البرامج فى إطار حزمة إصلاحات ستكون بمثابة أداة عمل مع كافة ممولي البلاد ومن المنتظر أن تنطلق هذه الإصلاحات فى بداية شهر ماي 2016.
وكانت تونس قد وقعت مع صندوق النقد الدولي على اتفاق ائتماني لمدة سنتين بقيمة 1.61 مليار دولار ( 26ر3 مليار دينار ) تلقت تونس منه إلى حد الآن حوالي 1.41 مليار دولار.
يذكر أن السلطات التونسية قد عبرت مع انتهاء مدة الاتفاق الأول فى 31 ديسمبر 2015 عن اهتمامها بإبرام اتفاقية ثانية مع الصندوق.
المصدر: وات
