أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، "وجود صعوبة في المعادلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان لا في تونس فقط بل في كل بلدان العالم على غرار فرنسا وإيطاليا التي عمدت إلى تغيير عدد من القوانين تماشيا مع الوضع الإستثنائي الذي تمر به مختلف هذه البلدان المهددة بالإرهاب".
وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي اليوم الإثنين،ديسمبر 2015، على هامش أشغال ملتقى حول "اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان: المهام والتحديات" على ان مقاومة الإرهاب "يجب ان تتم في إطار إحترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل".
وشدد على حرص الحكومة على إحترام حقوق الإنسان امام الإلتزامات الدولية لتونس في المجال داعيا المواطنين والراي العام إلى تفهم الإجراءات التي يجب القيام بها في إطار مكافحة الإرهاب والتي قال انها لا تهدف إلى ضرب الحقوق والحريات بل ترمي إلى تحقيق الامن.
وبين أنه لا معنى لحقوق الإنسان في غياب الامن وإستتباب الاوضاع امنيا ملاحظا "ان الارهاب هدفه تقويض أسس المجتمع وضرب حقوق الإنسان والمجتمع المدني المدافع عن هذه الحقوق".
وأشار في رده على سؤال حول محاكمات الإرهابيين الىان هذه المحاكمات جارية ومتواصلة حيث صدر ما لا يقل عن 28 حكما من بينها حكم بالإعدام مذكرا بأن الابحاث والبت في القضايا الإرهابية يتم في إطار الحرص على احترام حقوق الإنسان.
المصدر: وات
