أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن المؤشرات التي كشفها التقرير الصادر عن البنك المركزي تؤكد كارثية الوضع الاقتصادي في تونس باعتبارها مؤشرات في مجملها سلبية.
وقال الجودي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الإربعاء 2 ديسمبر 2015 أن مسار تقلص وتراجع المعطيات والمؤشرات الاقتصادية سيتواصل خلال سنة 2016 بسبب تدهور الوضع الأمني وعدم تحقق الاستقرار السياسي في تونس وفقدان حكومة الحبيب الصيد لبرنامج اقتصادي حد قوله.
وأبرز معز الجودي أن تونس ستعجز سنة 2016 عن تسديد القروض الخارجية وستصبح مطالبة بإعادة جدولة القروض مشيرا إلى أن نسبة الاقتراض ستصل خلال سنة 2016 إلى حدود 53 % من الناتج المحلي الخام.
كما أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي أن تواصل مسار تقلص وتراجع المؤشرات المالية والاقتصادية سيؤدي إلى تفاقم العجز وعدم القدرة على تمويل حاجيات الميزانية خاصة وأن النفقات العمومية ارتفعت ومنها 70 % مخصصة للأجور وفق تعبيره.
وبحسب الخبير ستتفاقم البطالة خلال سنة 2016 كما ستعلن بعض الشركات الاقتصادية إفلاسها في حين ستقرر بعض الشركات الأجنبية مغادرة البلاد.
في نفس السياق أشار الجودي إلى وجود مفاوضات جديدة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قائلا إن هناك برنامج جديد مع صندوق النقد لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
