كشف وزير المالية، سليم شاكر، انه سيتم النزول بنسبة الاقتصاد الموازي في تونس من 50 بالمائة، حاليا، الى 20 بالمائة، في أفق سنة 2020، وليصبح الاقتصاد المنظم والمهيكل في حدود 80 بالمائة.
وأكد شاكر، الخميس بتونس، على هامش الاجتماع الأول للجنة المشتركة للشفافية بين وزارة المالية وممثلي المجتمع المدني، أن الوزارة تسعى في المرحلة القادمة الى محاربة التهريب والتقليص من انعكاساته على الاقتصاد الوطني.
وبين أن تشخيص الديوانة أظهر الجباية المشطة على مستوى التوريد بما شجع التهريب إلى جانب تشعب الإجراءات الإدارية عند التوريد مع منع بعض المواد من الدخول إلى البلاد.
وأوضح ان الخطة التي تم وضعها لتعصير الديوانة التونسية ومقاومة التهريب، ترنو الى تقليص الجباية عبر إقرار تخفيض في المعاليم الديوانية لتصل إلى صفر (0) بالمائة على كل المواد الأولية و20 بالمائة على بقية المواد.
وقال إن هذه الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها من غرة جانفي 2016 بعد المصادقة على قانون المالية للعام القادم.
ولفت عضو الحكومة الى وجود معاليم أخرى على الاستهلاك مشطة تتراوح بين 100 بالمائة و680 بالمائة وهو ما افضى الى تفاقم السوق السوداء وانتشار التهريب.
وأبرز شاكر، الجهود المبذولة من اجل التقليص قدر الإمكان من الإجراءات البيروقراطية مشيرا الى ان جهاز الديوانة سيشتغل مستقبلا بالاعتماد على التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال مع تعميم تواجد الإدارات الجهوية في كامل الجمهورية بما يضمن انتشار وحدات الحرس الديواني وبالتالي التصدي للتهريب.
وردا على سؤال بشان الفارق في ميزانية الدولة جراء إلغاء المعاليم الديوانة وخاصة المعلوم على الاستهلاك لجل المواد وكيفية تغطية هذا النقص، قال شاكر: إن العديد من المواد المهربة والمتأتية من المصادر مجهولة المصدر لا يقع التصريح بها وبالتالي ليس هناك مداخيل للميزانية.
واردف موضحا، "أنه عند التقليص من المعلوم على الاستهلاك ستمر المواد عبر المسالك العادية والمنظمة حينها يمكن الحصول على مداخيل للدولة.
وذكر أن المنظمةالعالمية للديوانة قامت بعد بتجربة التقليص من المعاليم الديوانية والمعاليم على الاستهلاك في عدد من البلدان.
وفسر الوزير، ان هذه الإصلاحات سوف تعطي اكلها، عند انجازها وفق تصورات علمية وسليمة، في غضون ثلاث سنوات وانه بداية من العام الثالث يمكن كسب نقطة إضافية في الناتج الداخلي الخام.
وشدد على أن كل عملية إصلاح وإعادة هيكلة وسن إجراءات جديدة تستوجب بعض الوقت، وان لزم الأمر تكبد بعض الخسائر في السنتين الأوليين، ليبدأ مع العام الثالث من تنفيذها، بروز النتائج المطلوبة والتقليص قدر الإمكان من الفساد في السوق الداخلية.
وخلص إلى التاكيد على أهمية إرساء رؤية إصلاحية واضحة المعالم ولا سيما التحلي بالشجاعة في اقرار الإجراءات والتصدي إلى ما وصفه باللوبيات التي لا ترغب في القيام بالإصلاحات.
ودعا شاكر المجتمع المدني إلى دعم كل مشروع إصلاحي تقوم به وزارة المالية لمقاومة اللوبيات وإرساء مقومات الشفافية والحوكمة الرشيدة.
المصدر: وات
