صادق مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2014، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ، على مشروع أمر ينصّ على إحداث قطب أمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، وذلك في إطار العمل على مزيد إحكام التنسيق مع بين مختلف وحدات قوات الأمن الداخلي ومصالح وهياكل وزارة العدل في هذا المجال.
كما تمّت المصادقة على 60 مشروع أمر من بينها 10 مشاريع أوامر لاستكمال تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية موضوع المتابعة من قبل اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي بأنه تمّ تفعيل 37 اتفاقيّة ، مشيراً إلى ان الزيادة في الأجر الأدنى كان بكلفة 100 م.د أي بقرابة 9% مع الأخذ بعين الاعتبار امتياز إعفاء أصحاب الدخل الأقل من 5000 دينار من الأداءات واستكمالا لزيادة للسلك المشترك الإداري والتقني والسلك شبه الطبّي والعملة وأعوان البلديات ليكون العدد الإجمالي للمشمولين بالزيادة في حدود 700 ألف عون.
وأكد الورفلي ان الحكومة قرّرت تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة ، مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولى التفاوض مع الحكومة المقبلة في هذا الشأن ومبيّنا ان مجلس الوزراء دعا إلى التهدئة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بما يضمن الظروف الملائمة لإنجاحها.
وأعلن عن المصادقة على 7 مشاريع قوانين تتعلق بالخصوص بالمصادقة على اتفاقيات ماليّة مضيفاً ان مجلس الوزراء استعرض بيانا حول الوضع الأمني العام بالبلاد والاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسيّة.
